١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١، ١٠:٢٢ ص

شركة النفط اليمنية تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة

شركة النفط اليمنية تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة

نظم موظفو شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للتنديد بأعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان السعودي على سفن الوقود بغطاء أممي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المشاركون في الوقفة، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن الأمم المتحدة أصبحت مظلة للقرصنة الدولية وشريك أساسي لتحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود، ما ضاعف من معاناة الشعب اليمني.

ونددوا بالصمت الأممي وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الأممية مع قوى العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

وأشاروا إلى استمرار تنصل المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني عن مسئولياتها في وقت تستغل فيه معاناة الشعب اليمني لاستجلاب وتحقيق مكاسب وأموال من المساعدات المقدمة من المانحين.

وأكد موظفو شركة النفط اليمنية تحت شعار “الأمم المتحدة مظلة القرصنة الدولية” استمرار الاحتجاج حتى الإفراج عن كافة السفن النفطية وإيقاف أعمال القرصنة على سفن الوقود.

ودعوا أحرار العالم والمجتمع الدولي والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتحادات الجماهيرية المحلية والدولية، إلى التضامن مع الشعب اليمني ومطالبه المشروعة والضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار والسماح بدخول سفن الوقود.

وحمل بيان صادر عن الوقفة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة مسؤولية، تدهور الوضع الإنساني باليمن نتيجة استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية والتي تترتب عليها تبعات وأضرار على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكد البيان أن التداعيات الكارثية جراء استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود، لم يقابلها أي تحرك جاد من الأمم المتحدة، كونها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.

وأكد البيان أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز أربع سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز، وسفينتي بنزين وديزل بكمية (59,966) طناً لفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من سبعة أشهر.

واعتبر، البيان استمرار احتجاز سفن الوقود مخالفة للتكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف المعمول بها.

/انتهى/

رمز الخبر 1915975

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha